سلام فردا نیوز؛منیر اضمحالی
مقدمه:روابط عمومی هر اداره یا سازمانی، پلی حیاتی میان مدیران و مردم است. هدف اصلی این نهاد، برقراری جریان آزاد و شفاف اطلاعات برای افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی مدیران است. این امر نیازمند پایبندی کامل به اصول حرفهای و اخلاقی در اطلاعرسانی است.
متأسفانه در استان کرمانشاه، شاهد رویهای گزینشی در دعوت از خبرنگاران برای پوشش اخبار و جلسات ادارات هستیم. این «دعوتهای سفارشی» مستقیماً شفافیت را هدف قرار میدهد و این پیام را به جامعه مخابره میکند که دسترسی به اطلاعات، امتیازی است که بر اساس روابط شخصی یا مصلحتهای مقطعی اعطا میشود، نه بر اساس وظیفه حرفهای. این رویکرد، ساختار اطلاعرسانی را به سمت یک سیستم بسته و هدایتشده سوق میدهد که مغایر با کارکرد ذاتی روابط عمومی است.
خبرنگارانی که با کمترین حمایت، بالاترین مسئولیت اطلاعرسانی عمومی را بر عهده دارند و اغلب پل ارتباطی مستقیم مردم با ساختارهای اداری هستند، با این رفتار از دایره پوشش حذف میشوند. این رویه، نه تنها به شان حرفهای این قشر آسیب میزند، بلکه انگیزههای فعالان رسانهای متعهد را برای پیگیری امور تا سطح نهادهای رسمی کاهش میدهد. خبرنگاران صدای مردم هستند؛ حذف گزینشی آنها به معنای بستن گوشهای سازمانها به روی انتقادات سازنده و مطالبات عمومی است.
هنگامی که یک اداره صرفاً خبرنگاران خاصی را به جلسات دعوت میکند، این امر به معنای مدیریت روایت و کنترل اخبار است. این دقیقاً نقطه مقابل شفافیت است؛ شفافیت یعنی همه رسانهها با هر گرایش فکری (که تابع قانون باشند) حق دسترسی یکسان به رویدادها را دارند تا تحلیلهای چندوجهی شکل گیرد. این مدل دعوت، نشان از ترس مدیران از پرسشهای صریح و زیر سؤال بردن عملکردشان دارد. اگر اطلاعات و عملکردها قابل دفاع باشند، نیازی به پنهانکاری و دعوتهای سفارشی نیست. این امر اعتماد مردم به عملکرد دستگاههای دولتی را تضعیف میکند.
در پایان از مدیران ارشد استان و رؤسای روابط عمومی ادارات کرمانشاه انتظار میرود که فوراً رویه تبعیضآمیز در دعوت از رسانهها را اصلاح کنند. اصل «برابری در دسترسی» باید مبنای کار قرار گیرد. این اصل متضمن آن است که هر رسانهای که درخواست رسمی دارد و اصول حرفهای را رعایت میکند، باید فرصت برابر برای حضور و پوشش رویدادها داشته باشد.
تنها با شفافیت کامل و احترام به تمام خبرنگاران دلسوز، میتوان اعتماد از دست رفته را بازیابی کرد و جریان اطلاعات صحیح را در استان تضمین نمود. از سازمانهای نظارتی انتظار میرود که این رویهها را رصد و با متخلفان در نقض اصول اطلاعرسانی عمومی برخورد مقتضی را به عمل آورند. تضمین دسترسی آزادانه به اطلاعات، نه یک لطف، بلکه یک وظیفه قانونی و اخلاقی است.